عتباتی گفت: بخش بزرگی از مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از قراردادهای عادی مربوط به اموال غیرمنقول است و با اجرای این قانون، دستگاه قضایی می‌تواند از بار سنگین پرونده‌ها رها شود.

وی افزود:  در صورت عدم ثبت رسمی معاملات، دعاوی مرتبط جز در مورد استرداد وجوه، در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد.

در این جلسه بر لزوم همکاری نهادهای مختلف از جمله اتحادیه مشاوران املاک، ثبت اسناد و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم به فعالان بازار املاک تأکید شد.

همچنین، مقرر گردید که مشاورین املاک غیرمجاز در صورت عدم تطابق با قوانین جدید پلمب شوند.