
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان، با تأکید بر جایگاه حیاتی دفاتر اسناد رسمی در تثبیت حقوق مالکیت و تنظیم اسناد رسمی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت قانون، بر لزوم اصلاحات ساختاری در قوانین مرتبط با دفاتر تأکید کرد.
علی عادلی با اشاره به برخی نواقص قانونی در فرآیندهای ثبتی و اجرایی، اظهار داشت: رفع این موانع نه تنها به تسهیل امور سردفتری کمک میکند، بلکه موجب ارتقای عدالت حقوقی در جامعه میشود.
وی همچنین خواستار تعامل گستردهتر میان کانون، قوه قضائیه و دیگر نهادهای ذیربط شد تا با ایجاد همافزایی و بازنگری در مقررات، روند فعالیت دفاتر بهبود یابد.
رئیس بسیج حقوقدانان کشور، ضمن اشاره به مشکلات حقوقی در سطح ملی و تأثیرات آنها بر دفاتر اسناد رسمی، بر اهمیت همگرایی میان نهادهای حقوقی برای مواجهه با این مسائل تأکید کرد.
بهرامی پور، نقش دفاتر اسناد رسمی را در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم دانست و خواستار همافزایی بیشتر بین کانون سردفتران و بسیج حقوقدانان شد.
در این نشست، سردفتران و دفتریاران حاضر به طرح دغدغهها و مشکلات اجرایی خود پرداختند و خواستار پیگیریهای مستمر و جدی برای تسریع در حل موانع موجود شدند.