به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی عادلی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی در مصاحبه‌ای با روزنامه کار و کارگر گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام عدالت محور قوه قضاییه، قراردادهای عادی است که سرمنشأ فسادهای بزرگی در جامعه هستند. پیش‌بینی می‌کنیم با حذف این قراردادها قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضایی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بیان کرد: سند رسمی سندی است که نزد ادارات ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌شده باشد. خوشبختانه دفاتر اسناد رسمی با گستردگی جغرافیای بسیار مناسبی در سطح کشور در دسترس مردم بوده است. تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام قضایی را پایان می‌دهد. در صورت تصویب این قانون سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد نسبت به رسمی نمودن اسناد املاک مردم به شکل جهادی وارد عمل می‌شوند و متعاقب آن جلو بسیاری از جرائم مشهود اجتماعی در این زمینه گرفته می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی، نقش رسانه‌ها را در تشویق و ترغیب مردم به جهت ثبت اموال غیرمنقولشان را در دفاتر اسناد رسمی بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: رسانه‌ها با آگاهی بخشی به مردم جلو رانت و فساد و زمین‌خواری و کلاهبرداری و… را می‌گیرند و به تبع آن آرامش و امنیت روحی و روانی را در جامعه حاکم می‌کنند.

عادلی با تأکید بر ثبت رسمی اموال غیرمنقول در معاملات از ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عاجزانه خواست در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تسریع کنند که میلیون‌ها انسان در سراسر کشور چشم به این مصوبه مهم و کلیدی و حساس مجمع تشخیص مصلحت دوخته‌اند.