احمد فتح الهی با بیان اینکه تنظیم سند رسمی موجب ثبات مالی، اقتصادی و امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه می‌شود، تاکید کرد: متأسفانه اسناد عادی به مشکل بزرگی در جامعه تبدیل شده که ۳۵ درصد شکایات را نیز به خود اختصاص داده است، در حال حاضر بیشتر پرونده‌های قضائی در کشور به دلیل نبود سند رسمی است که متأسفانه این امر موجب شده تا مردم در خصوص اعاده حقوق خود به مشکل برخورد کنند، در صورتی که اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد به طور قطع می‌توان کاهش پرونده‌ها در دادگاه‌ها را به وضوح مشاهده کرد.

وی، در خصوص موضوع سند رسمی در نقل و انتقال خودرو نیز گفت: صرف‌نظر از اظهارات تمام افراد و ارگان‌های مختلف، این ماجرا باید با فوریت حل شود چراکه بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی فاقد اعتبار عنوان شده و همچنین در تبصره ۵ مانده ۲۰ و همچنین تبصره ۱ مانده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحت سند انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی عنوان شده است.

این مسئول با انتقاد از قانون تسهیل کسب و کار که به تصویب مجلس رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارائه شده، گفت: نتیجه این طرح بیکاری فعالان در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود، متأسفانه در این قانون دفاتر هم‌سطح کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده گه در صورت تأیید می‌تواند ضربه بزرگی به فعالان این حوزه بزند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی گفت: همراهی مسئولان دولتی و قضائی در رسیدگی به مشکلات حقوقی و نیز ساماندهی به وضعیت کسب و کارها می‌تواند موجب تسهیل در اوضاع شود چراکه تصویب برخی طرح‌ها برخلاف شرایط برخی صنوف است که نباید چنین اتفاقی بیفتد.

 امیر جوان کیا  با اشاره به الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر ارسمی افزود: اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ما ملاک است و همین را فعلاً در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته در زمینه نقل و انتقال سند خودرو شبهات زیادی وجود دارد و به هیچ وجه اتفاقات رخ داده شایسته نیست، ادامه داد: بر اساس نامه رئیس وقت قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده است.

جوان کیا خاطرنشان کرد: در همین راستا نامه‌ای به مجلس زده شده تا در رابطه با شبهات موجود در نقل و انتقال سند خودرو اظهار نظر شفافی کند و تا اعلام جواب از سوی مجلس، اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا اجرا خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی افزود: دفترخانه‌هایی که سند شناسنامه‌ای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سند باید توسط مأموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد، بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.

جوان کیا با بیان اینکه در حال حاضر ٩۵ درصد خدمات این اداره به صورت الکترونیکی است، گفت: ابهامات و حاشیه‌سازی‌ها باعث ایجاد برخی سواستفاده‌ها شد، ما هم تابع قانون هستیم و هر دستوری قانونگذار برای سیستم اداری ما مشخص کند انجام داده و اجازه سو استفاده نخواهیم داد.

 امیر جوان‌کیا مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌غربی گفت: اتفاقات رخ داده اخیر در خصوص سند خودروها شایسته کشور نبوده و منتظر پاسخ مجلس به نامه زده شده هستیم و تا آن زمان، اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه اجرایی می‌شود.

*بخشنامه رییس اسبق قوه قضاییه “آیت الله لاریجانی” در نقل و انتقال مالکیت خودرو برای ما ملاک است

وی افزود: در نامه‌ای که آیت‌الله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرد، تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده و اگر دفترخانه‌هایی که سند شناسنامه‌ای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سند باید توسط ماموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد؛ بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.

** بازتاب رسانه ای نشست خبری رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان به مناسبت گرامیداشت روز ۶ دی**